حمله اسرائیل به تأسیسات دیپلماتیک ایران در دمشق در تاریخ ۱ آوریل – که به کشته شدن فرماندهان ارشد نظامی ایرانی منجر شد – نقضی واضح و بی‌سابقه از قوانین بین‌المللی بود. این حمله، به‌طور همزمان به سوریه و ایران، نقض حاکمیت و تمامیت ارضی این دو کشور تحت ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل متحد بود . مأموریت‌های دیپلماتیک و محل‌های کنسولی به‌ویژه تحت قوانین عرفی بین‌المللی و همچنین ماده ۲۲ کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ و ماده ۳۱ کنوانسیون وین در مورد روابط کنسولی ۱۹۶۳، که اسرائیل عضو هر دو کنوانسیون است، مصون از تعرض هستند. مأموریت‌های دیپلماتیک به عنوان خاک حاکمیتی دولت فرستنده تلقی می‌شوند و به این ترتیب، حمله نظامی اسرائیل از نظر فنی هم به خاک ایران و هم به خاک سوریه انجام شده است.

حمله اسرائیل به تأسیسات دیپلماتیک ایران در دمشق در تاریخ ۱ آوریل – که به کشته شدن فرماندهان ارشد نظامی ایرانی منجر شد – نقضی واضح و بی‌سابقه از قوانین بین‌المللی بود. این حمله، به‌طور همزمان به سوریه و ایران، نقض حاکمیت و تمامیت ارضی این دو کشور تحت ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل متحد بود[1]. مأموریت‌های دیپلماتیک و محل‌های کنسولی به‌ویژه تحت قوانین عرفی بین‌المللی و همچنین ماده ۲۲ کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ و ماده ۳۱ کنوانسیون وین در مورد روابط کنسولی ۱۹۶۳، که اسرائیل عضو هر دو کنوانسیون است، مصون از تعرض هستند. مأموریت‌های دیپلماتیک به عنوان خاک حاکمیتی دولت فرستنده تلقی می‌شوند و به این ترتیب، حمله نظامی اسرائیل از نظر فنی هم به خاک ایران و هم به خاک سوریه انجام شده است.

دیوان بین‌المللی دادگستری در تمامی شرایط، از جمله در درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی یا داخلی، به حقانیت مصونیت از تعرض مکان‌های دیپلماتیک تأکید کرده است. در پرونده‌ی مهم «پرونده کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران» (۱۹۸۰)، هنگامی که دانشجویان ایرانی به سفارت ایالات متحده در تهران حمله کردند و آن را تصرف کردند، دیوان بین‌المللی دادگستری ایران را گناهکار به نقض قوانین روابط دیپلماتیک و کنسولی شناخت و دستور به بازگرداندن سفارت ایالات متحده به مالکیت این کشور صادر کرد. اخیراً در تاریخ ۱۱ آوریل، مکزیک در دیوان بین‌المللی دادگستری از اکوادور به خاطر یورش پلیس اکوادور به سفارت مکزیک بدون رضایت این کشور و دستگیری خورخه گلاس، معاون رئیس‌جمهور سابق اکوادور که در سفارت مکزیک در کیتو پناهنده شده بود، شکایت کرد و درخواست اخراج اکوادور از سازمان ملل را مطرح نمود.

بر اساس حقوق درگیری‌های مسلحانه، ایران نه تنها به دلیل حمله به مکان‌های دیپلماتیک خود بلکه به دلیل آنچه که به‌عنوان «تهاجمات نظامی مکرر» توصیف می‌کند، به استناد به حق ذاتی دفاع از خود مندرج در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، ۱۳ روز پس از حمله، با بیش از ۳۰۰ پهپاد و موشک به اسرائیل حمله کرد. (حمله مشکوک اسرائیل به اصفهان نیز پیامد این حمله بود) ماده ۵۱ تصریح می‌کند که «هیچ چیزی در این منشور به حق ذاتی دفاع فردی یا جمعی در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از اعضای سازمان ملل متحد لطمه نخواهد زد تا زمانی که شورای امنیت [سازمان ملل] اقدام‌های لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را انجام دهد.

بر اساس قوانین عرفی، اقدام به دفاع از خود باید ضروری و متناسب باشد. ضرورت آن باید «فوری، قاطع، بدون هیچ انتخاب دیگری و بدون لحظه‌ای برای تأمل» باشد، همانطور که دانیل وبستر، وزیر امور خارجه ایالات متحده در حادثه قرن نوزدهم «کارولین» تعریف کرده است. با این حال، تعریف این که یک واکنش فوری چیست، بر اساس عملکردهای دولتی می‌تواند از چند روز تا حتی چند هفته پس از حمله اولیه ادامه یابد. به عنوان مثال، پس از حملات ۱۱ سپتامبر، ایالات متحده به‌طور رسمی به سازمان ملل اطلاع داد که به استناد به حق دفاع از خود به افغانستان حمله کرده است که این اقدام از سوی شورای امنیت به عنوان یک پاسخ به‌موقع تلقی شد.

حملات تلافی‌جویانه ایران سعی در جلوگیری از نشان دادن ضعف در مقابل مردم ایران بود.

تقریباً تمامی موشک‌هایی که ایران به سمت اسرائیل شلیک کرد، توسط اسرائیل، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و اردن رهگیری شدند و هیچ‌گونه تلفات جانی و آسیب‌های قابل توجهی به تأسیسات نظامی اسرائیل وارد نکردند. برای بسیاری از مردم، تناقض در ناتوانی غرب در رهگیری حتی یک موشک یا پهپاد اسرائیلی که به سوی فلسطین پرتاب شده بود — با توجه به اینکه بسیاری از این تجهیزات خود به دست غرب تأمین شده بودند — و با وجود قابلیت‌های دفاعی اثبات‌شده اسرائیل کاملاً مشهود بود؛  علیرغم شعارهای غربی‌ها در حمایت از حقوق بشر و قوانین بین‌المللی، آن‌ها همچنان به ارائه حمایت‌های اخلاقی و مادی به اسرائیل در کشتار فلسطینیان ادامه می‌دهند.

ایران ادعا می‌کند که پیش از آغاز حمله به ایالات متحده اطلاع داده و تصریح کرده که این حمله به گونه‌ای انجام خواهد شد که موجب تحریک اسرائیل نخواهد شد. پس از این حمله، ایران اعلام کرد که پاسخ نظامی آن به پایان رسیده و قصد تشدید وضعیت را ندارد، نشان‌دهنده این است که حمله بیشتر نمادین بوده و اهداف آن عمدتاً سیاسی بوده است.

به نظر می‌رسد که ایران به دنبال جلب رضایت مخاطبان داخلی خود است؛ با توجه به چالش‌های داخلی که رژیم با آن‌ها روبرو است، از جمله ناآرامی‌های مدنی ناشی از بحران‌های اقتصادی و سرکوب سیاسی، می‌توان گفت که ایران این حمله را انجام داده است تا به مردم ایران نشان دهد که ضعیف نیست.

در مقایسه با رژیم‌های استبدادی قدرتمند اما شکننده مانند عربستان سعودی، مصر، اردن و امارات متحده عربی که نه تنها در نسل‌کشی فلسطینیان دخیل نبوده‌اند بلکه هیچ اقدام قانونی و قابل توجهی جهت مقابله با اسرائیل ننموده‌اند، ایران این را فرصتی برای نفوذ بر مردم این کشورهای رقیب در خاورمیانه و تقویت تسلط خود می‌بیند. یکی از نکات مثبت این وضعیت، این است که کشورهای اروپایی پیشرو مانند اسپانیا و ایرلند، از آن زمان به طور فزاینده‌ای در تلاش برای ترویج شناسایی رسمی فلسطین به عنوان یک طرف اصلی در سازمان ملل و جلب حمایت عمومی در ایالات متحده، به ویژه در میان جوانان آمریکایی، به نفع فلسطینیان فعال شده‌اند.

بزرگ‌ترین چالش پیش روی «نظم جهانی مبتنی بر قوانین» در دوران معاصر، شکست مطلق شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است که وظیفه و مسئولیت اصلی آن تحت منشور سازمان ملل است. تاکنون، هیچ قردادی تحت فصل ۷ شورای امنیت در خصوص اقدامات اسرائیل در برابر فلسطین صادر نشده است که شامل تحریم‌ها و اقدامات اجرایی لازم برای جلوگیری از ادامه کمپین‌های نسل‌کشی اسرائیل علیه فلسطینیان باشد. اگر استفاده از زور توسط اسرائیل یا ایران در آینده نزدیک در شورای امنیت مورد بررسی قرار گیرد، ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه احتمالاً به ادامه هر گونه حمایت از اسرائیل خواهند پرداخت همانطور که در گذشته انجام داده‌اند، در حالی که روسیه و چین ممکن است به احتمال زیاد حامی ایران باشند، به ویژه پس از حمله اسرائیل به کنسولگری ایرانی در دمشق یا پاسخ ایران. با گسترش سلاح های پیشرفته، از جمله سلاح‌های هسته‌ای در دست اسرائیل و به طور مشکوک در دست ایران، جنگ‌های نیابتی در منطقه به درگیری‌های نظامی مستقیم بین کشورهای منطقه‌ای تبدیل شده است. این روند نمایانگر یک تغییر نگران‌کننده در حفظ صلح و امنیت جهانی است و به ویژه برای مردم فلسطین که حق حاکمیت و حق تعیین سرنوشت دارند، تهدیدی جدی است.

نویسنده: اسکندر احمد شاه (نویسنده، مشاور حقوقی پیشین وزارت امور خارجه پاکستان و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه لاهور است.)

منبع:

کد خبر 21039

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 3 =